در های چین به روی دنیا بسته می شود؟! - وبلاگ سایه

به گزارش وبلاگ سایه، اقتصاد چین در حال تبدیل شدن به یک لکه سیاه بزرگ است. این دگرگونی بدان معناست که علیرغم آن که اقتصاد آن کشور کماکان برای تجارت جهانی مهم خواهد بود دیگر ستاره اصلی رشد قلمداد نخواهد شد. اقتصاد چین به پیش روی ادامه خواهد داد، اما بسیار کُندتر از گذشته. درک واقعی آن چه درون اقتصاد چین می گذرد به طور فزاینده ای سخت خواهد شد.

به گزارش وبلاگ سایه به نقل از بیزینس اینسایدر، واقعیت حباب بودن اقتصاد چین در اوایل ماه جاری تعیین شد زمانی که دولت چین اعلام کرد دیگر نرخ بیکاری جوانان را به عنوان بخشی از گزارش ماهانه مشاغل خود منتشر نخواهد کرد.

داده ها نرخ 20.5 درصد را نشان می داد. از زمانی که شی جین پینگ رئیس جمهور چین به قرنطینه های شدید ناشی از کووید - 19 در چین انتها داد این نرخ رو به افزایش بوده و نمادی از ناتوانی چین برای احیای مجدد اقتصاد آن کشور بوده است.

ناپدید شدن ناگهانی گزارش مرتبط با بیکاری جوانان چین برای ناظران قدیمی جای تعجبی ندارد. سال هاست که دولت چین داده ها را منتشر نمی کند و یا ناپدید می سازد گزارش هایی که در آن همه چیز از صادرات گرفته تا شرایط تولید سیمان شرح داده می شوند و مسلما برای درک نابسامانی ساختاری چین از بیکاری جوانان حیاتی تر هستند ناپدید شده و یا به حدی دستکاری شده اند که دیگر قابل استفاده و مفید نیستند. این اتفاق صرفا به علت کُند شدن روند رشد مالی چین رخ نداده است. بسکمک از کشور ها حتی اگر اطلاعات شان دیگر مفید نباشد به انتشار داده ها ادامه می دهند. توقف انتشار داده ها از سوی چین بدان خاطر رخ می دهد که آن کشور تحت رهبری شی چینی است که ایدئولوژی را بر رشد مالی ارجح می داند.

برای دهه های متمادی تمرکز اصلی حزب کمونیست چین توسعه مالی و در سالیان اخیر تبدیل مصرف کنندگان چینی به نیروی پویای تقاضای دنیای بود. این گذار مستلزم اصلاحات اساسی در نحوه اداره اقتصاد چین بود. آن کشور به آرامی در های اقتصاد خود را باز کرد و ساختاری از پایین به بالا به آن داد که در آن افراد انتخاب های بیش تری در مورد معیشت شان داشته باشند. با این وجود، پس از سال ها تقویت رشد چین، این تلاش ها در مسیر خود متوقف شدند. نه بدان خاطر علت که اصلاحات کارساز نبود بلکه به این علت که چینی که آنان ایجاد کردند چینی نیست که شی می خواهد ببیند. شارلین چو مدیر عامل و تحلیلگر ارشد در Autonomous Research به بیزینس اینسایدر می گوید:من نمی دانم چگونه می توان به سمت مالی خصوصی و تقاضا محور در چین حرکت کرد چرا که اقتصاد چین به طور مستقیم از طریق حزب کمونیست مدیریت می شود. این دو مقوله در تضاد با یکدیگر هستند. تغییر در رویه مالی مستلزم تغییر در تفکر است.

حتی زمانی که محرک های اصلی اقتصاد چین دچار مشکل می شوند هیچ حمایت مستقیمی برای کمک به قدرت خانوار ها در این دوره شکننده وجود ندارد. شی به مردم چین گفته که برای یک مبارزه آماده شوند و آماده باشند تا دغدغه های ژئوپولیتیکی مقدم بر دغدغه های مالی در آینده قابل پیش بینی در نظر گرفته شوند. این خبر بدی برای شرکت های چند ملیتی مانند نایکی و استارباکس است که به بازار چین برای پیشرفت کارشان نگاه می کردند. این شرایط هم چنین خبر بدی برای سرمایه گذارانی است که منتظر بودند اقتصاد چین به سطحی مشابه پیش از پاندمی کووید بازشود. اقتصاد چین مدت هاست که نشانه هایی از کُندی ساختاری را از خود نشان می دهد با این وجود، فشار وارد شده بر آن سیستم به قدری زیاد است که بازار دیگر نمی تواند آن را نادیده بگیرد.

کشمکش هایی که چین با آن رو به رو شده واقعی هستند از درد مالی گرفته تا نگرانی های سرمایه گذاران خارجی و جمعیت در حال کاهش آن کشور. با این وجود، شی برای مواجهه با این چالش ها حاضر به تغییر رویکردش نیست او ترجیح می دهد در های چین را به روی دنیا ببندد.

شفافیت در داده های مالی چین همواره تابعی از چرخش های سیاسی آن کشور بوده اند. اکنون که شی و حزب کمونیست چین برخی از شیوه های تندروانه پیشین را در پیش گرفته اند داده ها نیز ناپدید می شوند. نگران کننده ترین نمونه از این پنهان کاری رو به رشد مربوط به بخش املاک و مستغلات است. بازار املاک چین حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل می دهد واقعیتی که آن عرصه را به سنگ بنای اقتصاد چین تبدیل کرده است. با این وجود، داده های عرصه املاک و مستغلات چین نیز از انتها سال گذشته به این سو ناپدید شده اند.

دفتر ملی آمار چین افشای اطلاعات مربوط به فروش زمین بر اساس منطقه را پس از دسامبر و اعتماد مصرف کننده را پس از ماه مارس متوقف کرد. هم چنین آن نهاد نحوه محاسبه فروش ملک و رشد سرمایه گذاری را از ماه مارس به این سو تغییر داده است. این تغییرات باعث ایجاد شکاف بین اعداد رسمی و تخمین های مبتنی بر مجموع شاخص های ثانویه شده است.

پنهان کاری در عرصه داده های چین صرفا مختص بخش املاک و مستغلات نیست. صادرات حدود 18 تا 24 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه چین را تشکیل می دهد. با این وجود، داده های رسمی دفتر ثبت سفارشات چین به طور قابل توجهی متفاوت از داده های واردات شرکای تجاری آن کشور است. بر اساس این اختلاف تعیین شده که چین درباره اندازه ارسال کالا به خارج از کشور اغراق کرده است. با استفاده از ترکیبی از دو مجموعه داده و تخمین زدن میانگین براساس آن می توان به این نتیجه رسید که صادرات چین در سال 2023 میلادی در مقایسه با سال 2022 میلادی کاهشی 8 درصدی را تجربه خواهد کرد.

در گزارش China Beige Book یک شرکت ارزیابی داده خصوصی چینی تحلیلگران آن شرکت نوشتند که ارقام رسمی دارایی هایی که شرکت ها برای کسب درآمد از آن استفاده می کنند از ساختمان ها گرفته تا بولدوزر ها به علت تغییر مداوم محاسبات از طریق دولت چین اکنون بلااستفاده شده اند. شرکت سرمایه گذاری J Capital Research نیز اخیرا در یادداشتی برای مشتریان اش نوشته بود که داده های کلیدی سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند اندازه سیمان، شیشه و کاشی تولید شده در چین ناپدید شده اند. این موارد اعدادی است که سرمایه گذاران برای کشف رشد و مقیاس ساخت و ساز و تولید صنعتی چین از آن استفاده می کنند.

پیش از این سیاستگذاران پکن دیده بودند که سرمایه گذاران مضطرب با دلار های در چمدان شان در موج بعدی رشد دوباره، به بازار چین بازگشتند. با این وجود، آن چه شرایط امروز را متفاوت از گذشته می سازد آن است که بدون ارائه داده های دقیق هیچ راهی برای تشخیص زمان فرارسیدن موج بعدی وجود ندارد. در نتیجه، سرمایه گذاران خارجی انگیزه و علتی برای بازگشت به بازار چین نمی بینند.

در چند ماه گذشته رویکرد وال استریت از انتظار بازگشت باشکوه چین در دوران پسا کووید به وحشت از فروپاشی مالی همه جانبه تغییر یافته است. اجماع نظر کسانی که امکان بروز فاجعه را در چشم انداز می بینند آن است که شی باید همان کاری را انجام دهد که دولت های غربی در طول پاندمی کووید انجام دادند: ارسال چک های کمک هزینه برای خانواده ها چینی به منظور تحریک و تشویق آنان به مصرف و اصطلاحا چرب کردن چرخ های اقتصاد. با این وجود، این اتفاق رخ نداده است علیرغم آن که اقتصاددانان برجسته چینی خواستار آن شده بودند.

علت این امر تا حدی مرتبط با سیاست است. عدم تمایل شی به ارسال چک های محرک برای خانوار ها نشانه ای از عدم تمایل دولت او برای کنار گذاشتن کنترل بر اقتصاد است. شی اساسا معتقد نیست که شهروندان عادی باید تا این اندازه در اقتصاد تاثیرگذار و هدایت کننده باشند. مقاله ای تازه منتشر شده در استادی تایمز نشریه ای که افکار حزب کمونیست چین را بازتاب می کند استدلال کرده که ارسال کمک های مستقیم به خانواده ها نه تنها گران تمام می شود بلکه منجر به تخصیص نادرست سرمایه گذاری خواهد شد.

در بخشی از آن مقاله آمده بود: اگر 1000 یوان برای هر نفر توزیع شود به حدود 1.4 تریلیون یوان نیاز داریم، اما این اندازه واقعا تا چه اندازه می تواند باعث تحریک مصرف شود؟ در مقابل، چنین رقمی نه تنها باعث ایجاد بار مالی اضافی می شود بلکه عادات مصرف، ساختار ها و تمایل ساکنان نیز محدود کننده است. به طور خاص از آنجایی که پاندمی کووید تا حدودی انگیزه های محتاطانه شهروندان چین را تقویت کرده و مصرف را محافظه کارانه تر می سازد این امر به ناچار منجر به استفاده ناکارآمد از منبع مالی ارزشمند خواهد شد.

رسیدن به موقعیت پردرآمد برای دهه های متمادی علت وجودی حزب کمونیست بوده است. به همین علت است که دولت چین در سال 2001 میلادی به سازمان تجارت دنیای پیوست و به همین علت از سرمایه گذاری خارجی بیشتر در دهه 2000 میلادی استقبال کرده بود. به همین علت است که حزب کمونیست چین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به تقریبا 280 درصد رساند تا با رکود دنیای سال 2009 میلادی مقابله کند. هم چنین، بدین خاطر است که دولت چین به طور مداوم هر بار که ضعف مالی وجود داشته اعتبارات را تخصیص داده است. در آن برهه زمانی، بانک های دولتی بیش تر به شرکت های دولتی وام می دادند و دولت می توانست این روند را هدایت کند. این فرآیند منجر به تخصیص ناکارآمد سرمایه شد که بدهی های غیرجاری را در سیستم مالی حفظ کرد.

به منظور تحریک مصرفی برای خروج چین از رکود باید پرداخت هایی به اندازه 10 تا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی چین انجام شود. این امر در تضاد کامل با فلسفه توانمندسازی مصرف کننده است که در اقتصاد های باز انجام می شود جایی که افراد، خانوار ها و مشاغل خصوصی سرمایه را کنترل می کنند. اگر پول قدرت است پس دادن پول به مردم یکی از اهرم های قدرت دهی به آنان است.

این در حالیست که شی معتقد است قدرت باید در دست دولت باقی بماند. حتی اگر محرک مالی و پولی بهترین راه برای پیشبرد اقتصاد چین باشد حزب کمونیست چین به وضوح نشان داده که برای حفظ قدرت خود اولویت بیش تری قائل است.

سیاستگذاران چینی تا حدی به علت وجود این ترس مسائل مالی را به صورت تکه تکه و جداگانه مدیریت می کنند بدون آن که اجازه دهند اصلاح کلی در بخش هایی که در حال متحمل شکست هستند مانند عرصه املاک صورت گیرد. با این وجود، با ادامه این شرایط با گذشت زمان تنها مسائل بدهی چین تشدید شده و نوسانات به سیستم مالی آن کشور افزوده خواهد شد. علیرغم آن که پکن در حال بازی با بحران مالی است سرمایه گذاران باید ریسک را محاسبه کنند. بدون در اختیار داشتن داده ها سخت است که بدانیم اقتصاد چین به کدامین سو در حال حرکت است.

با این وجود، از طریق اندک داده های موجود سرمایه گذاران می توانند مسیری را مشاهده کنند که از طریق چارچوب ایدئولوژیک حزب کمونیست چین هدایت می شود و بدهی ها را تحت فشار قرار می دهد. در این سناریو شرایط برای سرمایه گذاران به منظور درک آن چه در چین می گذرد سختتر خواهد شد البته شی با این موضوع مسئله ای ندارد.