یادداشت، تاملی بر صندلی کشورهای آسیای مرکزی در استراتژی جدید مالی ایران

بازارهای کوچک دو جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان نشان دهنده آن است که اهمیت دو کشور برای جمهوری اسلامی فراتر از صرفِ مبادلات مالی، و در چارچوب نقش استراتژیک این دو جمهوری به عنوان کشور پل است.

یادداشت، تاملی بر صندلی کشورهای آسیای مرکزی در استراتژی جدید مالی ایران

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، هفته گذشته تهران میزبان دو کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با دو جمهوری کوچک قرقیزستان و تاجیکستان (به لحاظ حجم اقتصاد) در آسیای مرکزی بود. از قرقیزستان جانات بشین اف، وزیر حمل و نقل و راه این کشور به تهران سفر نموده بود، و از تاجیکستان نیز عثمانعلی عثمان زاده، وزیر انرژی و ذخایر آبی این جمهوری فارسی زبان. به همین ترتیب در تهران نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و رضا اردکانیان، وزیر نیرو، به ترتیب ریاست طرف ایرانی دو کمیسیون مذکور را بر عهده داشته و میزبان مهمانان تاجیک و قرقیز بودند.

در کمیسیون مشترک با قرقیزستان، دو محور کلیدی در مذاکرات مطرح شد. نخست، مسائل اقتصادی و بانکی بود. آن طور که طرف ایرانی اعلان نموده است، توافقاتی پیرامون پروتکل های خاص بانکی به منظور تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری، و حتی تاسیس بانک و بیمه مشترک توسط دو کشور با هدف حمایت از مبادلات تجاری دوجانبه حاصل شده است. همچنین سرمایه گذاری مشترک در قرقیزستان در قالب جوینت ونچر که ایران را قادر می سازد کالاهای تولیدی خود را از این کشورها به اقصی نقاط جهان صادر کند، در این چارچوب مطرح شده است.

در طرف دیگر اما ترانزیت محور کلیدی دیدارهای این کمیسیون بود. توافق پیرامون استفاده قرقیزستان از بندر استراتژیک چابهار در چارچوب کریدور ترانزیتی بین المللی شمال-جنوب اصلی ترین محور این گفت و گوها بود. پیش تر از سال 2007 دو کشور توافقاتی را برای استفاده قرقیزستان از چابهار مطرح نموده بودند و این جمهوری اولین کشور پساشوروی بود که توانست در این بندر زمینی برای احداث تاسیسات در ازای ارائه 7 هکتار زمین در قرقیزستان به جمهوری اسلامی ایران، به دست آورد. از سوی دیگر نیز برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور و اتصال ریلی دوطرفه از جهت تاجیکستان، محور دیگر تفاهم نامه های حمل و نقل فیمابین دو کشور اعلام شد.

در خصوص کمیسیون مشترک با هیات تاجیکی نیز دقیقا می توان موارد مشابهی را مشاهده کرد. در حوزه پولی و بانکی عینا توافقات مشترکی مشابه با آنچه با قرقیزستان اعلام شد، حاصل گشت. در زمینه ترانزیت نیز به نظر تاجیکستان یک مرحله جلوتر بوده و موارد عملیاتی تر نظیر احداث انبار و تاسیسات دیگر برای استفاده از این کریدور استراتژیک بین المللی مطرح شد. علاوه بر این، عملیاتی کردن یک جهت ریلی جدید در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که تاجیکستان را از جهت ایران به ترکیه متصل می نماید نیز مطرح شد. تنها حوزه تمایز دو کمیسیون، نقش پررنگ پروژه های فنی و خدماتی در حوزه آب، انرژی و راه و ساختمان در تاجیکستان توسط پیمانکاران ایرانی بود.

در این میان با توجه به شباهت های برگزاری دو کمیسیون مشترک با این دو جمهوری، یک سوال کلیدی مطرح می گردد: آیا این کشورها به خودی خود صرفا یک هدف اقتصادی هستند؟ با توجه به حجم اقتصاد دو کشور می توان یک پاسخ نسبتا قاطع منفی به این سوال داد. بر اساس گزارش پایگاه های اقتصادی بین المللی، مجموع واردات و صادرات تاجیکستان در سال 2017 معادل 3.97 میلیارد دلار و این رقم برای قرقیزستان معادل 7.91 میلیارد دلار بوده است. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حتی جزو 5 شریک تجاری نخست این کشورها نیز محسوب نمی گردد و مجموع مبادلات تجاری دو کشور با تمام کشورهای جهان روی هم شاید کمتر از مبادلات تجاری دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه باشد، لذا می توان گفت به رغم اهمیت بازارهای ولو کوچک این دو کشور، جمهوری های مذکور می توانند در حوزه دیگری نیز حائز اهمیت باشند.

از این منظر، یک نقش استراتژیک دیگر می توان برای قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان کشورهای پل (Bridge Countries) تعریف کرد. بدین ترتیب، اهمیت این دو کشور برای جمهوری اسلامی بیش از صرف بازارهای داخلی و مزیت هایی همچون منابع، به واسطه مکانیزم های ارتباطی تعریف می گردد. در حوزه پولی و اقتصادی، اقتصادهای بعضا بسته و غیرشفاف این کشورها می توانند نقش یک هاب اقتصادی برای دور زدن تحریم ها و یا کاهش آثار آن را به وسیله ایجاد واسطه های اقتصادی و پولی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد. در حوزه ترانزیت اما این نقش استراتژیک تر و بلندمدت تر تعریف می گردد. قرقیزستان و تاجیکستان می توانند یک پل ترانزیتی برای اتصال ایران و در اشلی بزرگ تر جنوب غرب آسیا به چین و روسیه محسوب شوند. سرمایه گذاری های چین در چارچوب پروژه کمربند و جاده نیز به نوعی موید این نقش است. از سوی دیگر، این موضوع با توجه به بعضی تنش های ترانزیتی دو سال اخیرِ ترکمنستان با کشورهای همسایه از جمله با جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و قزاقستان، حائز اهمیت است.

لذا، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت در قبال این دو جمهوری آسیای مرکزی با نگاه مذکور، می تواند فراتر از دسترسی به بازارهای کوچک چند صد میلیون دلاری برای جمهوری اسلامی ایران بوده و مزیت های اقتصادی بزرگ تر و منافع ژئواستراتژیکی را فراهم آورد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "یادداشت، تاملی بر صندلی کشورهای آسیای مرکزی در استراتژی جدید مالی ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یادداشت، تاملی بر صندلی کشورهای آسیای مرکزی در استراتژی جدید مالی ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید