گزارش-2، رژیم حقوقی دریای خزر: بیم و امیدهای کنوانسیون آگوست 2018

با وجود امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر این سوال هنوز وجود دارد که آیا دست یابی به یک توافق در شرایط فعلی به صلاح بود؟ و این که آیا این بهترین توافقی است که می توان از خزر به دست آورد؟

گزارش-2، رژیم حقوقی دریای خزر: بیم و امیدهای کنوانسیون آگوست 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، مذاکرات پیرامون دست یابی به یک رژیم حقوقی مورد اتفاق همه طرفین در مورد خزر از دهه 1990 میلادی شروع شد.

دورهای زیادی از ملاقات میان مقامات کشورهای ساحلی در سطوح مختلف صورت گرفت و در زمینه های خاصی توافقاتی حاصل شد، با این حال به لحاط حقوقی و اجرایی، همچنان نمی توان نام رژیم حقوقی بر آن نهاد. با این حال به نظر می رسد کشورهای ساحلی از حدود سال 94 مذاکرات جدی تری را برای دست یابی به یک توافق جامع تر که تکلیف بعضی موضوعات حساس و حیاتی مورد اختلاف را معین کند، شروع کردند.

شرایط سیاسی مطلوب مهم ترین عامل شکل گیری این جریان میان کشورها بود. در جمهوری اسلامی ایران دولت حسن روحانی با شعار مذاکره روی کار آمده و عمده توان و منابع دستگاه دیپلماسی را بر روی برجام سرمایه گذاری می کرد.

طبیعتاً در گفتمان مذاکره در هر شرایطی که از سوی وزارت خارجه و شخص رئیس جمهور در پیش گرفته شده بود این دور از مذاکرات نیز دنبال شد.

در آذربایجان نیز نشانه هایی از همگرایی با روسیه مشاهده شد و همکاری ها با ایران نیز پس از یک دوره از چالش ها فراهم آمد. روسیه نیز که در نبرد سوریه در کنار ایران ایستاده بود، در زمینه سیاسی همگرایی مناسبی با تهران از خود بروز می داد. دیدارهای سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و آذربایجان تنها یک نتیجه از این شرایط مطلوب سیاسی بود.

از طرف دیگر نیز ترکمنستان از سال 2016 روند صادرات گاز به ایران و روسیه را متوقف نموده و در شرایط مالی دشواری قرار گرفته بود و دست یابی به هر گونه توافق در خزر می توانست یک راه خروج از بحران برای این کشور محسوب گردد. در این شرایط با بازیگری روسیه شرایط برای دست یابی به یک توافق در خزر فراهم آمد.

با این حال این مذاکرات از ابتدا با حواشی و چالش هایی در ایران روبرو شد. در حالی گفته می شد 51 دور نشست تخصصی میان کارشناسان کشورهای ساحلی انجام شده که وزارت امور خارجه هیچ شفافیتی درباره محتوای مذاکرات ارائه نداده بود.

همچنین از نظرات کارشناسان حقوقی و سیاسی نیز در این فرایند استفاده نشد و بر خلاف روند برجام که یک گفتمان عمومی پیرامون آن شکل گرفته بود، در ماجرای خزر چنین نشد.

با این حال این حواشی زمانی شدت بیشتری گرفت که اواخر سال 96 عنوان شد پیش نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر آماده شده و در حال آنالیز است. اما همچنان خبری از مفاد و بندهای احتمالی توافق شده در آن موجود نبود تا این که یک پایگاه اطلاع رسانی روس نخستین بار نسخه ای را منتشر کرد که ادعا شده بود متن پیش نویس کنوانسیون مذکور است.

به هر ترتیب پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان برگزار گردید و با حضور حسن روحانی، متن کنوانسیون به امضا رسید و نخستین بار متن و ترجمه رسمی آن توسط وزارت امور خارجه منتشر شد.

انتشار متن کنوانسیون نشان داد نسخه پیش نویس منتشر شده توسط روس ها تا میزان زیادی به حقیقت نزدیک بوده است. کنوانسیون مذکور را اگرچه نمی توان رژیم حقوقی نامید، اما از جهت آن که با ذکر 24 بند کوشش شده تا نگاه جامعی نسبت به مسائل حقوقی خزر داشته باشد، متمایز از اسناد پیشین محسوب می گردد.

در کنوانسیون مذکور معیناً 2 موضوع کلیدی و حساس مورد توافق نسبی انجام شده اند. نخست، حرف و حدیث ها درباره مسائل امنیتی خزر، فرایند نظامی شدن آن و احتمال حضور نیروهای نظامی خارجی نظیر ناتو در آن بود.

ماده 11 کنوانسیون که در حقیقت با 16 بند، مفصل ترین بخش کنوانسیون است به این موضوع پرداخته است. نقطه قوت اصلی کنوانسیون مذکور را نیز می توان در همین بند یافت.

در متن کنوانسیون اگرچه به نوعی استقرار هر گونه نیروی نظامی خارجی در خزر منع شده، اما همچنان ابهام هایی جدی در مورد استفاده از پرچم کشورها وجود دارد. با این حال، به نظر می رسد تا حدودی این بند بتواند روند حضور نیروهای خارجی نظامی را حداقل کُند کند. چرا که مساله انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از خزر و به وسیله بندر آکتائو به افغانستان موضوعی بود که پس از کنوانسیون صورت گرفت.

موضوع مهم دیگری که در کنوانسیون معین تکلیف شده است، مربوط به طرح های انتقال انرژی و ترانزیتی ترانس خزر است.

تا پیش از این بنا بر نگرانی های ایران و روسیه این طرح ها به انتها نرسیده بود، اما به نظر می رسد در بند 14 تا حدودی تکلیف ترانس خزر معین شده است.

در این ماده تصریح شده که کشورهای ساحلی در صورت انطباق با استانداردهای زیست محیطی بر اساس پروتکل ها و کنوانسیون های امضا شده، می توانند با موافقت کشورهایی که خطوط لوله از حوزه آبی آن ها می گذرد، خطوط لوله را از بستر عبور دهند. تا حدودی بند مذکور به ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان اجازه می دهد که بدون احتیاج به موافقت ایران طرح های موسوم به ترانس خزر را که موجب کاهش نقش ژئوپلیتیکی ایران و روسیه می گردد به اجرا در آورند.

با این حال ابهام در بعضی موضوعات نظیر حوزه های حاکمیتی آب های کشورها و مکانیزم های اجرایی انطباق با استانداردهای زیست محیطی، همچنان این مساله را نیز در هاله ای از ابهام قرار داده است. با این حال، پس از امضای کنوانسیون شاهد آن هستیم که مذاکرات جدی میان طرف های غربی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان در مورد این طرح های انتقال انرژی شروع شده است.

در مجموع اگرچه اما این دو موضوع و شماری از مسائل دیگر در کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر معین تکلیف شدند، اما این توافق نسبتاً جامع را می توان تنها شروعی برای گفت و گوهای جدیدتر و دست یابی به رژیم حقوقی خزر در نظر گرفت.

همچنان اجرای این کنوانسیون و زمینه های حل و فصل اختلافات در هاله ای از ابهام واقع شده است. معین تکلیف موضوعات مهم و اساسی نظیر تحدید حدود و معین خط مبدا نیز به آینده موکول شده است.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز هنوز این کنوانسیون را به تصویب نرسانده و شاید با درس عبرت از تصویب برجام که انتها آن به وضعیت امروز رسید، حساسیت بیشتری را در آنالیز نقدها تخصصی و کارشناسانه نسبت به این سند ببینیم. آن چه مهم است نگاه تخصصی، کارشناسی، چندوجهی و مبتنی بر منافع ملی به جای سیاست ورزی برای دست یابی حداکثری به منافع ملی در آینده است.

موضوع دیگری که در این زمینه شایان ذکر است، رویکرد وزارت امور خارجه در بهره گیری از نظرات کارشناسان و پرداختن به نقدها کارشناسانه نسبت به متن و ابعاد اجرایی کنوانسیون است.

طبیعتاً شکل گیری یک گفتمان انتقادی تخصصی با موضوع خود وزارت امور خارجه به جای پیگیری محرمانه و محدود کردن دایره متخصصین، می تواند به ارتقاء کیفی متون حقوقی یاری نموده و بیش از پیش منافع کشور را تامین کند.

البته نباید بهره گیری سیاسی و جبران رقابت سیاسی در برجام، وجود یک جریان منتقدِ معاند در جریان خزر که با جریان سازی رسانه ای از سهم 50 درصدی ایران از خزر سخن گفت و گروهی که کنوانسیون مذکور را به ترکمنچای تشبیه می کردند را در این رویکرد وزارت امور خارجه بی تاثیر دانست.

با این حال هنوز هم این سوال جدی موجود است که آیا دست یابی به یک توافق در شرایط فعلی به صلاح بود؟ و این که آیا این بهترین توافقی است که می توان از خزر به دست آورد؟ سوالی که پاسخ آن را در آینده ای نه چندان دور خواهیم یافت.

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "گزارش-2، رژیم حقوقی دریای خزر: بیم و امیدهای کنوانسیون آگوست 2018" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش-2، رژیم حقوقی دریای خزر: بیم و امیدهای کنوانسیون آگوست 2018"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید