دلایل تداوم فرایند نزولی بورس - وبلاگ سایه

به گزارش وبلاگ سایه، تهران (پانا) - بازار سهام ایران پس از رکوردشکنی هایی تاریخی پیاپی در 4 ماهه نخست سال گذشته از 20 مرداد ماه با شرایط متفاوتی روبه رو شد که با وجود افت و خیزها، همچنان جو منفی در این بازار حاکم است به طوری که در فروردین ماه جاری نیز بیشتر روزهای کاری بورس تهران منفی بود.

به گزارش ایران، حال درخصوص عواملی که باعث شده است تا بازار سهام با 57 میلیون سهامدار از روزهای طلایی خود فاصله بگیرد و موجب زیان سهامداران خرد و تازه وارد گردد، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین میان طی ماه های اخیر، بعضی کارشناسان و مسئولان بازار سرمایه نوک پیکان اتهام را به سمت بازار پول و سیاست های پولی نشانه رفته اند و این درحالی است که متخصصان بازار پول و مسئولان این حوزه اعتقاد دارند که ریزش مداوم بورس هیچ ارتباطی به روینمودهای بازار پول ندارد.

در بالاترین سطح، وزیراقتصاد و سپس رئیس سازمان بورس از تأثیرات نرخ بهره و تغییرات آن در فرایند نزولی شاخص بورس گفتند و کارشناسان بازار سرمایه نیز یکی از علل اصلی ریزش شاخص را سیاست های پولی معرفی می نمایند. به گفته این کارشناسان، کوشش بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بین بانکی را که منجر به رشد نرخ سود بانکی شده است در شرایط این روزهای بورس مؤثر می دانند. ضمن اینکه نحوه فروش اوراق دولتی درقالب عملیات بازار باز را نیز در این خصوص دخیل می دانند.

طی ماه های اخیر مسئولان بازارسرمایه کوشش زیادی برای احیای بازار انجام داده اند که درمصوبات متعدد شورای عالی بورس مشاهده می گردد. درهمین راستا، دراواخر سال گذشته، مسئولان تصمیم گرفتند تا با استفاده از مکانیسم دامنه نوسان نامتقارن (2 درصد منفی تا 6 درصد مثبت) آرامش را به بازار برگردانند؛ تصمیمی که قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه امسال دوباره تغییر کند و اندکی از نامتقارن بودن آن کاسته گردد به گونه ای که این دامنه به منفی 3 درصد تا مثبت 6 درصد تغییر می نماید و درماه های آینده نیز اصلاح آن ادامه خواهد داشت. دراین خصوص بسیاری از کارشناسان بازار اعتقاد دارند که دامنه نوسان نامتقارن هرچند از ریزش های شدید شاخص جلوگیری نموده است، اما با کاهش شاخص نقدشوندگی بازار، لطمه دیگری به بازار وارد نموده است.

درحالی که درابتدای سال گذشته، شاخص فرایند صعودی پرشتابی داشت، شاخص کل بورس تهران ازابتدای امسال تا روز گذشته با افت 82 هزار و 929 واحدی معادل 6.3 درصد همراه شده است. درآخرین روز کاری سال گذشته شاخص یک میلیون و 307 هزار و 707 واحد بود که دیروز این عدد به یک میلیون و 224 هزار و 778 واحد رسید.

ردپای سیاست های پولی در فرایند منفی بورس

فردین آقاعظیمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با اعتقاد دارد که سیاست های پولی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازارسرمایه اثرمنفی گذاشته است. به گفته وی یکی از عواملی که به بورس آسیب وارد نموده، انتشار و فروش اوراق دولتی به وسیله بازار سرمایه است که درقالب عملیات بازار باز و به منظور پوشش کسری بودجه درحال انجام است.

وی با اشاره به اینکه بعضی کارشناسان، فروش اوراق را از استقراض دولت از بانک مرکزی بهتر می دانند، اضافه نمود: این درحالی است که فروش اوراق نیز نوعی از استقراض محسوب می گردد که باعث رشد نقدینگی و تورم می گردد. علاوه براین، مکلف کردن بانک ها و نهادهای عظیم به خرید اوراق دولتی باعث شده است تا توان بازارسازی این شرکت ها در بورس کاهش یابد.

وی ادامه داد: دربرنامه فروش اوراق، ابزار اصلی بازارسرمایه است بدین ترتیب بورس به عنوان یک ابزار برای این سیاست مورد استفاده قرارگرفته که تبعات منفی زیادی برای این بازار به همراه داشته است.

آقاعظیمی تأکید کرد: هرچند فروش اوراق با این استدلال که موجب کاهش نرخ بهره می گردد، در حال اجرا است، اما در عمل موجب افزایش نرخ بهره شده است. در این میان نرخ بهره و شاخص بورس رابطه معکوس باهم دارند به این معنا که رشد نرخ بهره باعث کاهش جذابیت بورس می گردد.

وی اضافه نمود: این درشرایطی است که بیشتر اوراق منتشر شده با نرخ سود بالاتری از نرخ اسمی به فروش می رسد به طوری که بعضی شرکت ها به صورت غیررسمی این اوراق را با 5 تا 6 درصد سود بالاتر خریداری می نمایند که منجر به رشد نرخ بهره و فشار به بورس می گردد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: هدف دیگر انتشار اوراق کاهش قیمت تمام شده پول بخصوص برای فراوری است، اما تمام متقاضیان، تسهیلات بانکی را با نرخ 27 تا 28 درصد دریافت می نمایند. در واقع حتی کاهش نرخ بهره (حداقل درکوتاه مدت) باعث کاهش نرخ سود تسهیلات نمی گردد. وی اظهار کرد: بدین ترتیب هم اکنون بازارسرمایه ابزاری برای اجرای سیاست های پولی و مالی دولت شده است.

آقاعظیمی همچنین با اشاره به نقش پررنگ بانک مرکزی در اتخاذ سیاست های مالی گفت: در شورای عالی بورس وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مؤثرترین اعضا هستند. شورای پول و اعتبار نیزبه ریاست رئیس کل بانک مرکزی فعالیت می نماید و در هیأت دولت نیز رئیس کل بانک مرکزی حضور دارد و این درحالی است که رئیس سازمان بورس چنین نقشی ندارد به طوری که دردولت هیچ نقشی ندارد.

وی درپایان با اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان بورس به رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر ارز اظهار کرد: درحالی که نرخ تسعیر ارز برای بانک ها حدود 11 هزارتومان معین شده نرخ سامانه نیما به 22 هزارتومان می رسد که باعث زیان شرکت های بورسی شده است و برهمین اساس سازمان بورس خواهان اصلاح این نرخ شده است.

ریزش بورس ارتباطی به بازارپول ندارد

در مقابل احمد مجتهد، کارشناس بانکی و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی نظر دیگری دارد. وی معتقد است که سیاست های پولی هیچ تأثیری در فرایند نزولی بازار سرمایه نداشته است. وی با اشاره به اینکه بازار پول و سرمایه تبادل منابع قابل توجهی با هم دارند، گفت: اما اینکه گفته می گردد، ریزش بورس به دلیل تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول است، حرف درستی نیست.

وی شرح داد: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه فروش اوراق را انجام می دهد و دراین راستا، بانک های دولتی و خصوصی نیز مکلف شده اند تا 3 درصد از سپرده خود را به خرید اوراق اختصاص دهند که بدین ترتیب بخشی از تأمین مالی بازار سرمایه توسط بانک ها انجام می گردد، اما این موضوع هیچ ارتباطی به خروج سرمایه سهامداران خرد از بورس ندارد.

وی تأکید کرد: علاوه براین، بانک ها و مؤسسات اعتباری به وسیله عملیات بازارگردانی منابع قابل توجهی را دراختیار بازار سرمایه قرارداده اند. مجتهد درباره دلایل ریزش بورس درماه های اخیراضافه نمود: دلیل اصلی ریزش بورس به بدبینی سهامداران مربوط می گردد. سهامداران حقیقی و خرد در دوره رونق به امید کسب سود کوتاه مدت وارد این بازار شدند، اما با تغییر شرایط ناامید شده اند و درحال خروج از بورس هستند.

وی ادامه داد: عمده سرمایه ای که از بورس خارج شده به دلیل رکود بازارهایی مانند ارز و طلا راهی سپرده های بانکی شده است و صاحبان سرمایه درانتظار نتیجه تحولات سیاسی کشور هستند تا بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایند. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی درپایان تأکید کرد: علاوه براین، نگاهی به نرخ بهره بانکی و همچنین اوراق دولتی نشان می دهد که فاصله زیادی با نرخ تورم دارد. هم اکنون نرخ سود سپرده های بانکی 18 درصد و نرخ بهره اوراق 20 تا 21 درصد است که با نرخ تورم جاری اختلاف زیادی دارد. این درحالی است که منطق حکم می نماید که نرخ بهره هم اکنون حدود 28 درصد باشد. برهمین اساس، این که نرخ بهره افزایش یافته و موجب خروج سرمایه از بورس شده است، تصور درستی نیست.