جراحی کسری بدخیم بودجه - وبلاگ سایه

به گزارش وبلاگ سایه، بودجه 99 بودجه استثنایی و سرنوشت سازی است. حلقه تحریم ها تنگ تر و فروش نفت خام سخت تر شده است. از طرفی با وجود تحریم های بانکی و ریسک شناسایی، انتقال پول نفت هم پرخطرتر شده است.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ سایه، اکنون که کلیات بودجه پر از ایراد 99 تصویب شده است، کمیسیون تلفیق وظیفه دارد با ارائه پیشنهادهایی نظیر کاهش معافیت های اقتصادیاتی، افزایش پایه های اقتصادیاتی نظیر اقتصادیات بر ثروت و اقتصادیات بر خانه های لوکس و... دولت را مجبور کند راه سخت اقتصادیات ستانی را برای اصلاح اقتصاد ایران طی کند .

بودجه 99 بودجه استثنایی و سرنوشت سازی است. حلقه تحریم ها تنگ تر و فروش نفت خام سخت تر شده است. از طرفی با وجود تحریم های بانکی و ریسک شناسایی، انتقال پول نفت هم پرخطرتر شده است. تورم این چند ساله باعث شده است قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا کند و اقشار کم درآمدتر بیشتر فشار را احساس نمایند که در این شرایط اجرای طرح های حمایتی و اعطای یارانه به مردم ضروری به نظر می رسد. افزایش اقتصادیات یا کاهش هزینه های دولت ممکن است باعث رکود و کاهش فراوری کالاها و خدمات گردد. اجرای نادرست طرح سهمیه بندی بنزین و آشوب ها و ناآرامی های پس از آن، مردم را نگران و دولت را بیش از پیش برای اعمال سیاست های اصلاحی محتاط نموده است. در این شرایط، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت شرایط بودجه را وخیم تر از قبل نموده است. با توجه به این شرایط قرار بود دولت از سال 98 لایحه بودجه را اصلاح کند .

اصلاحات بودجه دقیقاً چیست؟

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود اعلام نموده رشد اقتصادی ایران در سال 2019 (1398) منفی 5، 9 درصد است. به عبارت دیگر تا انتها سال اقتصاد ایران 9 درصد کوچک می گردد و عمده آن هم به دلیل کاهش صادرات نفت است. فرایند کاهش در سال آینده متوقف خواهد شد، چون صادرات نفت به حداقل خود رسیده و نمی تواند بیش از این باعث کاهش رشد اقتصادی گردد .

کوچک شدن اقتصاد به معنی کاهش قدرت خرید، تعطیلی کارخانه ها و افزایش بیکاری است. در این حالت معمولا بودجه به صورت انبساطی بسته می گردد. بودجه انبساطی یعنی دولت هزینه های خود را افزایش دهد (افزایش مصارف و افزایش قدرت تقاضای خانوارها) و عرضه بنگاه ها را تحریک کند تا باعث گرم شدن تنور اقتصاد شوند. یکی از توقعات از بودجه 99 این است که بودجه به صورت انبساطی بسته گردد تا اقتصاد از رکود خارج گردد .

افزایش یا به بیان بهتر حفظ قدرت خرید مردم از واجبات بودجه است. در نتیجه تورم نسبتاً شدید سال های اخیر، فشار روی قدرت خرید خانوارها افزایش یافته است. رقم میزان درآمدی که افراد در صورت قرار دریافت در زیر آن فقیر محسوب می شوند، نزدیک 2 برابر شده و با این حال، جبران قدرت خرید از دست رفته به اندازه کافی انجام نشده است. این فرایند تضعیف از اوایل دهه 1390 شروع شده و جز مقاطعی کوتاه، ادامه دار بوده است. در چنین فضایی، احتیاج به حمایت های رفاهی از محل بودجه یا تعدیل متناسب دستمزد با تورم برای حفظ قدرت خرید ضرورت پیدا می نماید .

پوشش کسری بودجه و تراز کردن آن از محل مناسب یکی از باید های اصلاح بودجه است. بودجه دولت به طور سنتی وابسته به نفت است. با بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نفت، درآمدهای دولت هم کم و زیاد می گردد. درآمدهای نفتی در 50 سال اخیر آنقدر در بودجه ریشه زده است که حتی بخش های غیرنفتی اقتصاد نیز رنگ و بوی نفتی به خود گرفته اند و مثلا با کاهش قیمت نفت، فعالیت آنها کمتر می گردد و اقتصادیات دریافتی نیز کاهش پیدا می نماید. با افت صادرات نفت، کسری بودجه به اعداد قابل توجهی رسیده است. این کسری می تواند در صورت تأمین اقتصادی نامناسب، به عاملی مخرب برای اقتصاد تبدیل گردد .

آیا بودجه اصلاح شد؟

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها اصلاح ساختار بودجه را نوید داده بود اما پس از آنکه بودجه به مجلس ارائه شد، اصلاحات جدی ساختاری در بودجه دیده نشد. به همین دلیل، عباس گودرزی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه به وطن امروز گفت: برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشده است. دولت ماه ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم بروجرد اضافه نمود: بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه سال های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه ای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی گردد .

محمد خدابخشی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه به وطن امروز گفت: مهم ترین اقدام دولت باید قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در بودجه سال آینده اجرایی نشد. همچنین همزمان باید هزینه ها کاهش می یافت. با این حال احکام مربوط به بازنگری معافیت های اقتصادیاتی و بحث فرار اقتصادیاتی در لایحه بودجه چندان ملموس نیست. از طرفی مانند گذشته عددی درباره درآمدهای نفتی آورده شده که البته نسبت به گذشته کمتر است .

دولت برای افزایش درآمدهای خود به واگذاری بیشتر دارایی های اقتصادی روی آورده است. رقم در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال 99 به بیش از 125 هزار میلیارد تومان می رسد .

میزان واگذاری دارایی های اقتصادی در لایحه بودجه 99 نشان می دهد اتکای بودجه به این بخش نسبت به بودجه سال جاری 144 درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی های اقتصادی را می توان به عبارتی با استقراض برابر دانست. این استقراض به شیوه های گوناگونی انجام می گردد، همانند استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت اسلامی و اخذ وام های داخلی و خارجی. آنالیز درآمدهای بودجه 99 نشان می دهد که دولت قدم چندانی در راه افزایش درآمدها به وسیله اقتصادیات ها برنداشته است .

از طرفی کاهش درآمدهای نفتی باعث شده سازمان برنامه و بودجه، دم دستی ترین راه ممکن برای افزایش درآمد یعنی فروش دارایی های اقتصادی را پیشنهاد دهد. این اقدام در حالی اجرا شده است که به گفته کارشناسان، جبران کسری بودجه به وسیله استقراض می تواند اثرات تورمی زیادی در آینده نزدیک در پی داشته باشد .

به همین دلیل، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت وگو با وطن امروز، ضمن اینکه بودجه 99 را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه روبرو نبوده باشد. به طور کلی به 2 طریق می توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می کرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می کرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک های جاری استقراض می نماید و بانک ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می نمایند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می نماید. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست .

کمیسیون تلفیق و غول بودجه

همانطور که گفته شد دولت عملا نتوانسته اصلاحات اساسی در بودجه اعمال کند. تحریک رشد به وسیله انبساط بودجه، به دلیل نبود منابع، عملا دنبال نشده است و دولت صرفا سعی نموده تا حد امکان از افت بیشتر تزریق بودجه ای به اقتصاد، به صورت صوری یا در عمل به وسیله استقراض (اوراق بدهی یا صندوق توسعه) جلوگیری کند. حفظ قدرت خرید به وسیله تعدیل دستمزدها متناسب با تورم یا افزایش حمایت های بودجه ای فراتر از تورم، به دلیل فقدان منابع امکانپذیر نبوده است .

توازن بودجه تا حدود زیادی روی کاغذ است که در فرآیند اجرا با کسری قابل توجهی روبرو خواهد شد. کوشش دولت برای توازن بودجه، عمدتا به استقراض به وسیله اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طور صوری (به رغم استقراض و...) تراز شده است .

با کاهش درآمدهای نفتی، فشار کسری بودجه امروز بیش از هر زمان دیگری در 50 سال گذشته حس می گردد. دولت می تواند این فشار را مدیریت کند اما چگونه؟ راه اول استقراض و چاپ پول است که نتیجه ای جز تورم و کاهش قدرت خرید ندارد و تبعات آن مستقیما اقشار ضعیف و دهک های پایین درآمدی را تحت تاثیر قرار می دهد و راه دوم کسب درآمد به وسیله اقتصادیات است. منظور از اقتصادیات، دریافت اقتصادیات از بخش فراوری نیست، بلکه دریافت اقتصادیات از تمام کسانی است که به واسطه اقتصاد نفتی فشاری بر آنها وارد نمی گردد؛ کسانی که ملک و مال و خودروی لوکس دارند اما اقتصادیات بر ثروت پرداخت نمی نمایند، کسانی که بدون زحمتی سود بانکی می گیرند و اقتصادیاتی نمی دهند، همه آنهایی که فعالیت بدون زحمتی انجام می دهند و اقتصادیاتی به آن تعلق نمی گیرد و.... اکنون زمان اعمال فشار بودجه بر قشر ثروتمندی است که تا به امروز از اقتصاد نفتی به هر نحوی منتفع شده اند اما به اندازه کافی اقتصادیات نپرداخته اند .

[فرافکنی سازمان برنامه و بودجه]

در چند روز گذشته، نقدها گسترده و کم نظیری از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان و صاحب نظران به بودجه 99 وارد شد؛ انتظار می رفت دولت با پذیرفتن کاستی های بودجه درمسیر رفع کردن آنها گام بردارد اما سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه در واکنشی عجیب در صفحه توئیتر خود نوشت: اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه ای ضد لایحه بودجه 99 حکایت دارد که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیرکارشناسی، به دنبال التهاب آفرینی و تشویش افکار مردمند. صحبت های مسؤولان، موضع گیری ها و واکنش های سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که دولت عزم جدی برای رفع کردن اشکالات بودجه ندارد. با توجه به تصویب کلیات بودجه پراشکال 99 با همه حواشی اش در کمیسیون تلفیق، وظیفه خطیر اصلاح بودجه بر دوش مجلس و بویژه کمیسیون تلفیق قرار گرفته است و انتظار می رود اعضای این کمیسیون با ارائه پیشنهادهایی از تبعات خطرناک بودجه 99 بکاهند .

منبع:وطن امروز