دست اندازی به خانه رودها

هیوا محمدپور - دیواندره- خبرنگار: بیشتر تمدن های بشری اطراف رودخانه ها شکل گرفته است.

دست اندازی به خانه رودها

انسان های اولیه یاد گرفته بودند به آب و رودخانه احترام بگذارند و آن را دوست داشته باشند. با گسترش محل های زندگی و به کار بستن طرح های عمرانی و منفک شدن مردم از رودخانه این دوستی انتها یافت. انسان با ساخت وساز در حریم و بستر رودخانه، برداشت بی رویه شن و ماسه و احداث سازه های تقاطعی به رودخانه تجاوز کرد و نظام ترازمند و پایدار آن را بر هم زد. این تجاوز به رودخانه ها حامل پیامدهای جبران ناپذیر و بر هم زدن تعادل رودخانه هاست. طی چند سال گذشته جدیت مسئولان مربوطه در تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز بیشتر شده است.

  • چشم پوشی از ساخت وسازهای غیرمجاز

یک کارشناس مدیریت برنامه ریزی می گوید: طبق قانون باید در حریم 11 متری رودخانه ها به غیر از معبر و خیابان هیچ گونه ساخت وسازی نگردد و هر گونه ساخت وساز در حریم رودخانه غیرقانونی و خطرساز است. امروزه شاهد بی توجهی به این قانون هستیم و در اطراف بسیاری از رودخانه های کردستان ساخت وسازهای غیرمجاز شده است.

سامان دهدار ادامه می دهد: بی توجهی به قانون و بعضی سفارش ها در ادوار گذشته، ساخت وسازهای غیرمجاز را تقریباً به یک عرف تبدیل نموده است. با گذشت زمان خدماتی مانند گاز، آب و برق نیز به آنها واگذار شد.

در حال حاضر کمتر سازه غیرمجازی در کردستان خواهید یافت که این خدمات را نداشته باشد، ارائه این خدمات یعنی دولت این اقدامات غیرمجاز را پذیرفته است. وی می افزاید: بحث ساخت وساز در حاشیه شهرها با حاشیه رودخانه متفاوت است. در حاشیه رودخانه ها خطرات احتاقتصادی مانند سیلاب سال جاری بیشتر است و احتمال خسارات جبران ناپذیر وجود دارد، لذا باید توجه ویژه ای به صدور مجوز و ساخت وساز غیرمجاز گردد.

  • قانون تخریب ساخت غیرمجاز در بستر رودخانه

یک کارشناس حقوقی نیز می گوید: دهیاران نظیر شهرداری ها منشأ خدمات عمرانی در روستاها هستند و یکی از مهم ترین اقدامات بعد از تشکیل جهاد سازندگی در کشور، تشکیل دهیاری ها برای رسیدگی به روستاها و برطرف مسائل فرهنگی، توسعه ای و عمرانی آنهاست. فرهاد عبودی ادامه می دهد: دهیاران فقط به بهسازی و کارهای زیربنایی روستاها سرگرم نباشند و نگاهی به حاشیه رودخانه ها داشته باشند. ساخت وساز غیرمجاز و تصرف بستر رودخانه ها از توزیع عادلانه آب جلوگیری می نماید و در آینده نیز خساراتی به همراه خواهد داشت.

وی می افزاید: طبق ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب، معین پهنای بستر و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی، مسیل، مرداب و برکه اعم از این که آب فصلی یا دائم داشته باشند با وزارت نیرو است. کشاورزان، باغداران و عموم مردم قبل از هرگونه فعالیت و انجام معامله زمین در حاشیه رودخانه ها و آبراه ها، از اداره منابع آب به منظور معین پهنای حریم و بستر، استعلامات لازم را بگیرند.

عبودی اظهار می نماید: طبق ماده 13 قانون توزیع عادلانه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد. همچنین تبصره 4 ماده 2 همان قانون، این اجازه را به وزارت نیرو داده که با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها کند که بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو احداث شده است.

  • پیشگیری؛ کم هزینه ترین اقدام

یک کارشناس ایمنی می گوید: با توجه به آمارهای جهانی کشور ما جزو 10 کشور اول جهان به لحاظ وقوع سیل و خسارات ناشی از آن به شمار می رود. کردستان نیز با توجه به حجم بالای بارش ها، شیب زیاد حوضه های آبریز، رودخانه های فصلی و دائم و سایر فاکتورها مستعد این پدیده است. سالار نادری ادامه می دهد: تصرفات حریم و بستر رودخانه ها به اشکال و طرق مختلف می تواند سبب تغییر جهت جریان آب، آب گرفتگی معابر، فرسایش خاک و خسارات جانی و اقتصادی هنگام وقوع سیلاب گردد.

وی می افزاید: پیشگیری ساده ترین و کم هزینه ترین کار برای جلوگیری و مقابله با هر نوع خسارات احتاقتصادی است. متأسفانه در بسیاری از نقاط کردستان در مکان های بدون مجوز، ساخت های آن چنانی بنا می گردد که انگار چندین مهندس ناظر داشته است و خدمات هم به آنها ارائه می گردد! کسی نگاهی به این بناها ندارد تا وقتی که حادثه ای طبیعی مانند سال جاری در گوشه و کناری از کشور اتفاق می افتد، بعد از آن مسئولان به سرعت دنبال تخریب و برطرف تصرف می روند و خسارت های زیادی به دولت و مالک وارد می نمایند. نادری بیان می نماید: اگر در ابتدا از ساخت وساز غیرمجاز جلوگیری گردد، مالک نیز سریع تر به اشتباه خود پی می برد و به امید ساختی که انجام داده است، آن مکان را توسعه نمی دهد.

  • تخریب 485 متر بنای احداث شده در بستر رودخانه

مدیر منابع آب دیواندره می گوید: حفاظت از رودخانه ها و جلوگیری از ساخت وساز در حریم و بستر رودخانه ها، برداشت غیرمجاز مصالح و آلودگی آب رودخانه ها از وظایف بسیار مهم اداره منابع آب است. 485 مترمربع بنای احداث شده در بستر سمت راست رودخانه دیواندره این شهرستان تخریب و به وضعیت سابق برگردانده شد. محمد محمدی ادامه می دهد: با فعالیت مستمر اکیپ گشت و بازرسی آب های سطحی، 485 مترمربع از بستر رودخانه سمت راست چم دیواندره با دستور دادستانی و همکاری نیروی انتظامی برطرف تصرف شد.

در این رابطه 3 نفر شناسایی و برای آنها پرونده مربوط به تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد. وی می افزاید: برابر ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب، معین پهنای بستر و حریم رودخانه ها و سایر موارد مربوط به منابع آب با وزارت نیرو است. کشاورزان، باغداران و عموم مردم قبل از هرگونه فعالیت و انجام معامله زمین در حاشیه رودخانه ها، استعلام لازم را از منابع آب می گیرند. محمدی تصریح می نماید: با ساخت وساز در حریم و بستر رودخانه ها به طور قطع برخورد نموده و برای بناهای قدیمی و جدیدالاحداث حکم تخریب صادر و به زودی اجرا خواهد شد. تصرفات حریم و بستر رودخانه ها به اشکال مختلف می تواند سبب تغییر جهت جریان آب، آب گرفتگی معابر و بروز خسارت جانی و اقتصادی هنگام وقوع سیلاب گردد.

منبع: همشهری آنلاین

به "دست اندازی به خانه رودها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دست اندازی به خانه رودها"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید