حداقل دستمزد با کدام فرمول؟ - وبلاگ سایه

به گزارش وبلاگ سایه، آنالیز های یک پژوهش نشان می دهد که تعیین حداقل دستمزد در ایران فاقد رویکرد و جهت گیری تعیین است. شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران به این صورت است که در سرانجام هر سال بر اساس چانه زنی، با توجه به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشی در حداقل دستمزد تعیین می گردد. به عبارت دیگر ساختار چانه زنی فعلی به شیوه ای است که صرفا در سرانجام هر سال و در جلسات طولانی و فشرده کوشش می گردد تا به وسیله چانه زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد سرانجام یابد.

این در حالی است که معین حداقل دستمزد در ایران به دلایلی مانند تحریم های مالی و تورم مزمن، برای درصد قابل توجهی از شهروندان ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. آنالیز تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که به طور کلی معین حداقل دستمزد با توجه به به 3 محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، معین حداقل دستمزد به وسیله دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، صورت می گیرد. به همین علت پیشنهاد می گردد که در ساختار اجرایی فعلی معین حداقل دستمزد بازنگری صورت بگیرد و با استفاده از شیوه های مرسوم معین دستمزد در جهان، از سردرگمی و اختلاف نظر فعلی کاسته گردد؛ پس از این، اصلاح معیار و شیوه معین حداقل دستمزد می تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش آسیب شناسی معین حداقل دستمزد در ایران ابعاد مختلف این موضوع را مورد آنالیز قرار داده است.

سازوکار معین کمترین دستمزد قانونی

حداقل دستمزد، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که به وسیله نهاد قانون گذار بازار کار معین می گردد. بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، حداقل میزان جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پایه حقوق، عیدی و پاداش، یاری هزینه خانوار، سختی کار، جبران براساس بازدهی و بهره وری از اجزای دستمزد هستند و هدف از وضع حداقل دستمزد، حمایت از نیروی کار در مقابل دستمزد بسیار پایین و بعلاوه ابزار سیاستی برای کاهش فقر و نابرابری است. در قانون کار ایران نیز حداقل دستمزد عبارت است از وجوه نقدی و غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می گردد.

می توان گفت در کشورهای مختلف جهان برای معین حداقل دستمزد 6 معیار، یعنی نیازهای کارگران و خانواده های آنها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه های اجتماعی و در نهایت عوامل مالی، مانند الزامات توسعه مالی، سطح بهره وری و سطح اشتغال، در نظر گرفته می گردد. با این حال ممکن است این معیارها برای بسیاری از کشورها در دسترس نباشد یا بعضی کشورها ممکن است فقط بعضی از معیارهای مذکور را برای معین سطح حداقل دستمزد استفاده نمایند. معمولا سیاستگذاران دلایل مختلفی برای معین حداقل دستمزد در نظر می گیرند.

کاهش فقر و نابرابری به وسیله افزایش دستمزد کارگران کم عایدی، افزایش بهره وری بنگاه ها به وسیله بالا بردن هزینه های نیروی کار یا بالا بردن انگیزه نیروی کار، افزایش عدالت به علت عدم معین سطح دستمزد منصفانه یا رقابتی ناشی از بازار کار از جمله معیارهای مذکور است. به طور کلی معین حداقل دستمزد با توجه به به 3 محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، معین حداقل دستمزد به وسیله دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، معین می گردد. در حال حاضر استفاده از توصیه نهاد متخصص رایج ترین روش در معین حداقل دستمزد است؛ به طوری که در 47 درصد از کشورها، دولت ها برای معین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می برند.

در بعضی از کشورها، دولت مرکزی حداقل دستمزد ملی را معین می نماید. اما بعضی از کشورها از قانون یا یک فرمول برای معین حداقل دستمزد پیروی می نمایند. برای مثال در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف نماینده گره خورده و سالانه به روز می گردد. بعلاوه سازمان جهانی کار یکی از فاکتورهای اصلی برای معین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می نماید. درواقع خط فقر حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.

معین حداقل دستمزد با چانه زنی

مساله معین حداقل دستمزد در ایران یکی از بحث هایی است که برای طیف گسترده ای از شهروندان ایرانی مهم است. مهم ترین علت این مساله نیز شرایط خاص اقتصاد ایران است؛ در سال های گذشته تورم مزمن موجب شده قدرت خرید خانوارهای ایرانی به صورت قابل توجهی کاهش یابد و به تناسب این مساله فقر توسعه پیدا کند. به همین جهت نیروی کار در پی آن است که با افزایش حداقل دستمزد، حداقل هایی از استاندارد زندگی خود را حفظ کند. از سوی دیگر تحریم های مالی و بعلاوه تورم بر کسب و کار کارفرمای ایرانی موثر بوده و این قشر در پی آن است که حداقل دستمزد به گونه ای معین گردد که هزینه تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده بیش از حد توانش نباشد. علاوه بر این، معین حداقل دستمزد دارای تبعاتی در سطح اقتصاد کلان کشور است.

به همین علت است که انتظار می رود سازوکار کارشناسی مجهزی برای معین حداقل دستمزد در کشور وجود داشته باشد؛ در حالی که چنین نیست. ایران از جمله کشورهایی است که در آن به موجب قانون، معین میزان حداقل دستمزد در چارچوب چانه زنی 3جانبه نمایندگان دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران معین می گردد. این گزارش بیان می نماید که ساختار چانه زنی برای معین حداقل دستمزد در کشور به گونه ای است که صرفا در انتها هر سال و در جلسات طولانی و فشرده کوشش می گردد تا به وسیله چانه زنی، موضوع بااهمیت معین حداقل دستمزد سرانجام یابد. این در حالی است که به علت فقدان رویکرد و جهت گیری معین در معین حداقل دستمزد، اتفاق نظر به سختی حاصل می گردد.

به عبارت دیگر با وجود آنکه کوشش می گردد تا با استفاده از دو معیار هزینه معیشت و نرخ تورم دستمزد معین گردد، اما به علت فقدان رویکرد معین دولت، نتایج مذاکرات طولانی و پرچالش معین مزد، نه تنها یاریی به رفاه کارگران ننموده بلکه زندگی را برای آنان سخت تر نموده است. یکی از نارضایتی هایی که همیشه در خصوص معین حداقل دستمزد در ایران وجود دارد سبقت هزینه های معیشتی کارگران در طول سال از مزد مصوب است. برای مثال مقایسه دستمزد مصوب با هزینه های معیشت کارگران نشان می دهد که طی 5 سال گذشته همیشه سبد هزینه کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده است. از آنجا که این مساله در ابعاد مختلف اقتصاد کشور موثر است، باید بازنگری جدی در ساختار فعلی معین حداقل دستمزد در ایران صورت بگیرد.

پیشنهاد سیاستی

این گزارش بیان می نماید که با توجه به سردرگمی کنونی در معین حداقل دستمزد در ایران، ضروری است در کنار ساختار چانه زنی، همچون روش های مرسوم معین دستمزد در جهان، واحدی برای مشاوره با صاحب نظران این حوزه تشکیل گردد و در صورت امکان فرمولی برای معین دستمزد در نظر گرفته گردد تا سالانه از اتلاف وقت و برگزاری جلسات چانه زنی متعدد جلوگیری گردد. نکته قابل توجه دیگر آن است که معین فرمول حداقل دستمزد وابستگی زیادی به معیارها و روش های معین حداقل دستمزد دارد؛ به همین علت ضروری است این فرمول دربرگیرنده ابعاد مختلفی از بازار کار و معیشت خانوار باشد و بنا به مقتضیات زمانی، قابلیت انعطاف پذیری داشته باشد.