تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی، نیازمند تدوین استراتژی مالی دولت است
به گزارش وبلاگ سایه، ایجاد اشتغال و رونق فراوری در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، طی سال های گذشته به عنوان برون رفت اقتصاد از رکود و جبران کسری بودجه معرفی شده است. فعالان مالی حوزه خدمات فنی و مهندسی بارها تأکید نموده اند که این حوزه 34 میلیارد دلار ظرفیت صادرات دارد. بااین حال، تأکید شده است که موانعی برای اجرایی کردن این هدف وجود دارد.

ضرورت حمایت از صادرنمایندگان خدمات فنی و مهندسی در شرایطی که به گفته فعالان این حوزه به واسطه شیوع ویروس کرونا و تحریم ها، صادرات به پایین ترین سطح خود رسیده است، حداقل خواسته صادرنمایندگان خدمات فنی و مهندسی از دولت دوازدهم در ماه های پایانی فعالیت خود است.
محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی نقل وانتقال مالی، نبود سرمایه گذاری های مشترک و ضعف پذیرش ضمانت نامه های صادراتی را سه چالش عمده صادرنمایندگان خدمات فنی و مهندسی عنوان می نماید.
چمن آرا در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: متأسفانه سطح صادرات خدمات فنی و مهندسی به رغم ظرفیت هایی که این حوزه دارد اما در پایین ترین سطح خود قرارگرفته است. عمده ترین مشکل هم به کمبود منابع مالی فعالان این حوزه و عدم حمایت های دولت بازمی گردد. حمایت هایی که فقط در قالب تزریق پول خلاصه نمی گردد.
چمن آرا بابیان اینکه یکی از عظیم ترین مسائل پیش روی صادرنمایندگان خدمات فنی و مهندسی به صدور ضمانت نامه های ارزی برمی گردد، تأکید کرد که دولت باید معضل ضمانت های صادراتی را حل نماید.
او در همین زمینه، اضافه کرد: بارها پیشنهاد دادیم تا دولت به وسیله صندوق توسعه ملی دریکی از بانک های کشورهایی طرف معامله با ما سپرده گذاری کند تا از این طریق بتوانیم ضمانت نامه را دریافت کنیم. یا اینکه مطالبات خود را از سایر کشورها را در یک بانک تعیین سپرده گذاری کند تا شرکت های خدمات فنی و مهندسی فعال در آن کشورها از آن به عنوان ضمانت استفاده نمایند؛ اما متأسفانه هنوز این بحث عملیاتی نشده است و حتی کشورهایی مانند عراق و افغانستان که دوست های ایران هستند اما سهمی برای فعالان مالی ایران و صادرنمایندگان در بازارهای خود قائل نیستند.
او همچنین خاطرنشان می نماید که ایران در بسیاری از بانک های منطقه ای دارای سهام است که می تواند از آن ها به نفع صادرنمایندگان بهره گیرد.
به عقیده چمن آرا، فراتر از مسائل بین المللی و کمبود نقدینگی یکی از مهم ترین موانع توسعه صادرات به خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، نبود برنامه و استراتژی تعیین مالی است که معلوم کند کجا قرار داریم و قرار است به کجا برسیم.
او می گوید: فعالان مالی به خوبی از تنگناهایی که دولت با آن ها روبرو است مطلع اند و در این شرایط انتظار معجزه هم ندارند؛ اما داشتن برنامه و استراتژی تعیین مالی حداقل درخواست ما از دولت است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران