انحصار پشت دیوار استقلال؛ دانش آموختگان حقوق پشت دیوار وکالت ، وقتی کانون وکلا با معین ظرفیت پذیرش، هزینه وکالت را به فلک رسانده است - وبلاگ سایه

به گزارش وبلاگ سایه، بیش از 60 هزار وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند در حالیکه ایران نزدیک به 17 میلیون پرونده قضایی دارد و با داشتن 41 وکیل به ازای هر 10هزار پرونده، جزو کشور های دارای کمترین وکیل دادگستری است. از طرفی هزینه های خدمات حقوقی سر به فلک کشیده است. چه چیزی منجر به بالا رفتن هزینه های وکالت و ناتوانی مردم به دریافت خدمات لازم شده است؟

گروه اجتماعی وبلاگ سایه- سیده زهرا حسینی؛ اطاله دادرسی و انباشت پرونده های قضایی در محاکم بلاشک یکی از بزرگترین و سخت ترین مسائل دستگاه قضایی ایران است که اغلب نیز گریبان قشر متوسط جامعه چه از لحاظ سطح علم و آگاهی و چه از لحاظ تمکن اقتصادی را گرفته که به نظر می رسد مهم ترین دلیل آن اولا ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خود و قوانین مخصوصا قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و دوما بالا بودن هزینه های خدمات حقوقی همچون وکالت و مشاوره حقوقی است که سطح متوسط جامعه با وجود ناآگاه بودن، اما به لحاظ پایین بودن سطح اقتصادی خود امکان دریافت این خدمات را ندارند که در نهایت در راهرو ها و ساختمان های مختلف دستگاه قضایی گیج و سردرگم می شوند.

متاسفانه باید گفت که با وجود بالارفتن نسبی تعداد وکلا در کشور، اما همچنان تعادلی میان هزینه های خدمات حقوقی، تعداد وکلا و میزان خواست مردم وجود ندارد و البته از مهم تر به نظر می رسد دغدغه اغلب مسئولین امر در راس ارایه خدمات وکالت نیز، برطرف نا آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوق آن ها نیست. مجموع همه این عوامل یعنی هزینه بالای وکالت، عدم الزام مراجعین به استفاده از وکیل در تمام پرونده های قضایی و همچنین ناآگاهی مردم منجر به اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده های حقوقی و قضایی است.

البته باید گفت که حتی اگر الزام به استفاده از وکیل در پرونده های قضایی ایجاد می شد بازهم افراد توان اقتصادی پرداخت خدمات را نداشتند و این امر موجب می گردد تا دست از پیگیری و مطالبه حق خود بردارند؛ در نهایت حقوق زیادی از افراد ناعادلانه به جهت ناتوانی یا کم توانی اقتصادی ضایع می شد و از طرفی دیگر عده ای سودجو با سو استفاده از این شرایط دست به تضییع حقوق قشر متوسط و ضعیف جامعه خواهند برد که منجر به افزایش جرم زایی نیز می گردد. پس به راحتی می توان گفت که علت عمده اطاله دادرسی و همچنین عدم تمایل مردم به دریافت خدمات حقوقی با وجود ناآگاه بودن به علم حقوق و قوانین، بالا بودن هزینه خدمات حقوقی همچون وکالت است.

اما واقعا چه چیزی منجر به بالا رفتن هزینه های وکالت و ناتوانی مردم به دریافت خدمات لازم شده است؟ آیا کم بودن تعداد وکلا در کشور باعث سر به فلک کشیدن هزینه خدمات شده است؟

مشخص دستوری ظرفیت پذیرش در آزمون دریافت پروانه وکالت

پیش از بیان سختی آزمون وکالت باید به این نکته توجه داشت که وکالت و قبول دفاع از حقوق یک شهروند صرفا یک شغل برای کسب درآمد و ارائه صرفا خدمتی ساده به مردم نیست. اساسا قبول دفاع قانونی از حق فرد، احتیاجمند علم و تسلط لازم و کافی بر قوانین و رویه های حقوقی است و وکیل باید برای انجام درست این کار و همچنین ارایه حداقلی خدمات حقوقی به موکل خود، آن را دارا باشد و این حق شهروندان است که وکلایی در جامعه حاضر باشند که با علم و توانایی خود، توان ارایه حداقل خدمات حقوقی را داشته باشند و حق موکل به دلیل عدم اگاهی خود به علم حقوق و قوانین جاری ضایع نکند پس قطعا آزمون ارزیابی و سنجش آن دسته از دانشجویان حقوق که تمایل به دریافت پروانه وکالت دارند، باید بقدر لازم دقیق و بقدر سختی وکالت و دفاع از حق موکل باشد چراکه در غیر این صورت ما علاوه بر آثار منفی ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خود و قوانین با آثار مخرب تر ناتوانی و ناکارآمدی وکلا نیز روبرو خواهیم بود.

اما آنچه که بیش از سختی قبولی در آزمون دریافت پروانه وکالت، مورد اعتراض دانش آموختگان رشته حقوق است، مشخص ظرفیت پذیرش توسط کانون وکلای دادگستری است؛ باوجود 600هزار فارغ التحصیل حقوق، نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان رشته حقوق 21 درصد و بالاتر از نرخ بیکاری در دیگر رشته هاست؛ آزمون های وکالت و دفتر اسناد رسمی یکی از دلایل این شرایط است، به طوری که ابهامات آزمون دفتر اسناد رسمی باعث شده تا آزمون وکالت به عنوان مرکز شغل این حوزه شناخته گردد و آزمون وکالت نیز درگیر همین مشکل مشخص ظرفیت پذیرش است؛ در سال 1395، حدود 60 هزار نفر در آزمون شرکت کردند که فقط 1700 نفر نهایتا در این آزمون پذیرفته شدند علت اصلی کمبود وکیل در کشور مشخص ظرفیت سخت گیرانه برای آزمون وکالت است.

براساس آخرین آمارها، بیش از 60 هزار و 996 وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند در حالیکه ایران بیش از 80 میلیون نفر جمعیت و نزدیک به 17 میلیون پرونده قضایی دارد و از نگاه بعضی این تعداد وکیل، بسیار کمتر از احتیاج کشور است و ایران با داشتن 76 وکیل به ازای هر 100هزار نفر و 41 وکیل به ازای هر 10هزار پرونده، جزو کشور های دارای کمترین وکیل دادگستری است؛ برزیل با سرانه 482 در دنیا و کویت با سرانه 144 وکیل در منطقه پیشتاز هستند.

این در حالی است که میانگین دنیای به ترتیب 240 و 195 وکیل است و نشان می دهد که تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و پرونده های مطرح در مراجع قضایی کشورمان تناسبی ندارد درحالیکه که تعداد بسیاری از دانش آموختگان حقوق پشت سد آزمون های وکالت به دلیل مشخص ظرفیت پذیرش مانده اند و هرسال نیز بر این تعداد از دانش آموختگان افزوده می گردد.

در کشور هایی که شرایط مناسبی در شاخص تعداد وکیل دارند، قبولی در آزمون وکالت بر مبنای کسب حداقل نمره و احراز صلاحیت علمی لازم، انجام می گردد و ظرفیت مشخصی برای تعداد پذیرفته شدگان در نظر گرفته نمی گردد، اما در ایران ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت به صورت دستوری توسط کانون وکلا مشخص می گردد که این موضوع موجب کمبود قابل توجه وکیل در کشور و انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی شده است که به دلیل عدم وجود نظارت، کانون های وکلا همیشه با استناد به بهانه های واهی کوشش نموده اند تا برخلاف موازین بازار رقابتی، سرانه تعداد وکیل را پایین نگه داشته و با ایجاد گلوگاه در مشخص ظرفیت آزمون پروانه وکالت، بازاری انحصاری را برای خود رقم بزنند. چنانچه هر ساله به طور میانیگن تنها 5% از داوطلبین می توانند در آزمون پروانه وکالت پذیرفته شوند و همین رقابتی نبودن بازار خدمات حقوقی، همیشه هزینه های بالا و سنگینی را به موکلین تحمیل نموده و البته منجر به عدم توانایی مردم در در یافت خدمات حقوقی شده است که منجر به آن می گردد تا مردم با وجود نااگاهی نسبت به حقوق و قوانین، از استفاده از وکیل خودداری نموده و خود برای پیگیری پرونده های قضایی اقدام نمایند که در نهایت موجب اطاله در دادرسی و نارضایتی مردم از دستگاه قضایی کشور و ناامیدی از اجرای عدالت شده است.

بازار انحصاری کهنه ارایه خدمات حقوقی و عدم حضور نهاد نظارتی

بازار خدمات حقوقی در کشور ما، احتیاجمند اصلاحات اساسی است. بسیاری از قوانین حوزه وکالت، مربوط به سال های دور و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است و هیچ تناسبی با پیچیدگی های فعلی بازار خدمات حقوقی ندارد. ماحصل این قوانین کهنه، سپردن بسیاری از مسئولیت های حاکمیتی به یک نهاد صنفی بوده است که در نتیجه تصمیم گیری های یک سویه متولیان صنف، سطح دسترسی به خدمات حقوقی کاهش یافته و در مقابل هزینه خرید این خدمات بسیار افزایش یافته است که درنهایت همانطور که گفته شد بسیاری از مردم به دلیل ضعف در اطلاعات حقوقی یا از پیگیری دعاوی خود منصرف می شوند و یا در پیگیری حقوق پایمال شده خود توفیقی کسب نمی نمایند.

در سال 1333 لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری با نیت حفظ استقلال وکلا از وزارت عدلیه وقت و احقاق حقوق موکلین به دور از وابستگی، به تصویب رسید. اما نگرش غلط و فهم نادرست از واژه استقلال، خلاء های قانونی موجود و همین طور تفسیر به رای متولیان صنف وکالت، این حوزه را مبدل به صنفی غیرمردمی و نظارت گریز نمود.

در تمامی این سال ها متولیان صنف وکالت، همیشه با توسل به لایحه قانونی استقلال، از نظارت حاکمیت و افکار عمومی فرار نموده اند و آمار پرونده های مطروحه در دادگاه های انتظامی وکلا و مصاحبه با موکلین نشان می دهد که در بسیاری از مواقع، حقوق موکلین در سایه مطالبات صنفی وکلا به دست فراموشی سپرده می گردد.

البته هرگاه نهاد های نظارتی و قانون گذار سعی نموده تا با هدف ایفای حقوق عامه، قوانین منسوخ حوزه وکالت را بازنگری و اصلاح کند؛ کانون های وکلا با توسل به لابی های گسترده، هجمه رسانه ای و ارائه نظرات غیر کارشناسانه، این اصلاحات را به حاشیه راندند با وجود اینکه اساسا وظیفه حاکمیت، نظارت بر صنوف مختلف، برای جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و تامین منافع عمومی است.

البته باید گفته گردد که تاسیس یک نهاد مستقل که وظیفه برپایی عدالت را دارد، بدون مشخص سازوکار های نظارتی پویا، تا به امروز آثار جبران ناپذیری از جمله بالا رفتن هزینه خدمات حقوقی و ناتوان ماندن مردم در دریافت این خدمات را به دنبال داشته و همین امر زمینه سوء استفاده بعضی از وکلای سودجو را فراهم نموده است.

در نهایت آنکه حفظ استقلال نهاد وکالت همیشه بهانه ای بوده است تا ذی نفعان این حوزه از زیربار هر نظارتی شانه خالی نمایند و بابت عملکرد خود به هیچ نهاد بالادستی پاسخگو نباشند. در حالی که با شفاف سازی عملکرد این صنف و فراهم کردن بستر نظارت افکار عمومی مردم می توان بسیاری از خلاء های موجود را جبران نمود.